جیک و پوک طلاق از نگاه آقای قاضی!

به گفته این مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه، بخشهای حمایتکننده «قانون حمایت از خانواده» در مواد مختلف این قانون پخششده است. یکی از آنها تشکیل دادگاه ویژه است، این دادگاه باید مجهز به قضات باتجربه و ماهر باشد. بههرحال باید به این مورد توجه کرد که مسأله، نبود ماده قانونی برای حمایت از خانواده نیست، الآن بحث این است که همین حمایت نیمبند هم اجرا نمیشود، یکی از مصداقهای آن تشکیل دادگاه خانواده و مجهز به قضات باتجربه است تا مسائل و مشکلات خانوادهها را از منظر جامعهشناسی، روانشناسی و اخلاقی بررسی کنند.» دهقانینیا گفتههای خود را با سؤالاتی آغاز میکند که پاسخ به همه آنها «خیر» است. به عنوان مثال «آیا قانون فعلی در حمایت از خانواده، تأثیرگذار است و میتواند به مشکلات پیش روی خانواده پاسخ دهد؟» یا «چنانچه خانوادهای دچار طلاق عاطفی شوند آیا قانون حمایت از خانواده برای این وضعیت چارهجویی کرده است؟» حتی «اگر زوجین به این جمعبندی برسند که به هر دلیل دیگر قادر به زندگی نیستند آیا قانون از آنها حمایتهای مشاورهای و درمانی میکند تا آسیب جدایی کاهش یابد؟» وی نتیجه میگیرد که قانون فعلی کارایی زیادی ندارد و خانوادهها تحت حمایت قانون نیستند. رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک در سخنان خود به موضوع مهمی اشاره میکند و بر این باور است که ایجاد «نهاد مشاوره» در حوزه ازدواج و حمایتهای بیمه ای از آن، به میزان زیادی از طلاق و آسیبهای بعد از جدایی میکاهد. وی میگوید: «در کشور ما هزینههای مشاوره به قدری بالاست که بیشتر افراد قادر به پرداخت آن نیستند. به نظر میرسد در این حوزه نیاز به حمایتهای دولتی داریم زیرا خانوادههای بحرانزده توانایی کمی برای خلاصی از بحران پیش آمده دارند درنتیجه مشاوره میتواند به خروج آنها از بحران کمک زیادی کند.»
دهقانینیا یکی از نکتههای مثبت قانون حمایت از خانواده را تأکید قانونگذار به استفاده از مشاوره میداند و بر این باور است که این نهاد و این قانون هرچند ابتدایی به نظر میرسند اما همین که از سوی قانونگذار مورد تأکید قرارگرفته است نشانه بسیار خوبی بهحساب میآید؛ وی میگوید: «کاش در برنامههای توسعهای کشور مانند سازمانهای مختلفی که وجود دارد مثل سازمان پزشکی قانونی و... مرکز مشاورهای با عنوان «سازمان مددکاری» نیز پیشبینی شود.» «باید بپذیریم وقتی پای خانوادهها به دادگاه باز میشود، نشاندهنده آن است که طرفین به مرز انفجار رسیدهاند و دیگر تحملشان برای زندگی باهم طاق شده است درنتیجه کار زیادی از دست مشاور و داور برنمیآید.» رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک بابیان این مطلب میگوید: «دراینباره باید به دو نکته توجه کرد، نخست، قاضی زمانی با خانواده روبهرو میشود که چند سال از بحران آن خانواده گذشته است و دوم هرچند دادگاه به طور جدی بر بازگشت این افراد به زندگی تمرکز دارند اما واقعیت این است که در این مرحله موضوع مشاوره و داوری در بازگشت به زندگی خیلی مؤثر و موفق نیست.» برابر قانون مدنی حقی به مردها داده شده است با این عنوان: «میتوانی همسرت را طلاق بدهی»؛ مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه، ماده 1133 قانون مدنی را که میگوید «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» مخل زندگی میداند و بر این باور است که «مرد نباید بتواند هر وقت خواست زن خود را طلاق دهد، قانون باید دو طرف را مجبور کند برای برهم زدن کانون خانواده دلایل موجه و قابل قبولی ارائه کنند، بههرحال این خواسته مرد آسیب زیادی به زن، بچه و جامعه میزند ، درنتیجه قانون نباید بهراحتی از کنار آن بگذرد.»
وی دراینباره به اصل 40 قانون اساسی استناد میکند؛ جایی که قانونگذار گفته است «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و نتیجه میگیرد که «قاضی باید کاری کند که نه زن بتواند از قوانین و شرایط موجود سوءاستفاده کند نه مرد. هر دو برای طلاق باید دلیل کافی ارائه دهند به هرحال اگر واقعاً مرد یا زنی از هم لطمه میبینند باید حق داشته باشند که جدا شوند.» وی بر این باور است که باید مهارت زندگی به جوانان آموخته شود، موضوعی که حتی با 10 جلسه مشاوره قبل از ازدواج محقق نخواهد شد. رئیس شعبه 270 مجتمع خانواده ونک میگوید: «شاید بتوان مقدمات را به جوانان آموزش داد اما کسب مهارت در هر زمینه نیاز به زمان و آموزش طولانی دارد. باید بسته حمایتی شامل دورههای بازآموزی مهارت زندگی، بیمه مشاوره و حمایت از کودکان هنگام و بعد از طلاق در اختیار خانوادهها قرار گیرد. این مهم، محقق نمیشود مگر با تدوین قانون خاص دراین زمینه.»