خبرگزاری ایسنا: در این جلسه که اکثریت اعضا حضور داشتند، بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور،
ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاستها به شرح ذیل تصویب شد:
ـ تعیین حدود صلاحیت شورای عالی استانها، شوراهای استانها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیمگیریها، براساس اصول 7، 100، 101 و103 قانون اساسی و پیشبینی سازوکار قانونی لازم، برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
ـ قانونگذاری برای نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا انجام میپذیرد.
ادامه تدوین این سیاستها، در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
تحلیلی فردا...
ما را در سایت تحلیلی فردا دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : محمد رضا جوادیان irantime بازدید : 187 تاريخ : يکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت: 0:34